مسؤولية الارتداد في الوعي والمطالب الوطنية

يمنات
شأن أنظمة الهيمنة العربية العسكرية والأمنية، عمل نظام علي عبد الله صالح، خلال فترة حكمه الطويلة في اليمن، على “اختزال المجتمع في الدولة”، التي حضرت، ومارست وظيفتها باعتبارها “معادية للمجتمع”.
وإذا كان وضاح شرارة قال، وفقاً لنزيه الأيوبي في كتابه “تضخيم الدولة العربية”، أن الدولة التي قامت في المشرق العربي، بعد الاستقلال، عزلت وأقصت مجتمعاتها من أجل أن تتولى هي “ملئ الفراغ الاجتماعي”، والسيطرة عليه؛ فال”دولة” الحالية للرئيس عبد ربه منصور هادي ورثت من النظام السابق عملية الممارسة الإقصائية للمجتمع إلا أنها لم تستطع أن “تملأ الفراغ الاجتماعي وتُسيطر” عليه، لهذا تسير الأوضاع الأمنية نحو التداعي والانهيار.
هل الفشل الذريع ل”دولة الرئيس هادي”، وعجزها عن القيام بأبسط مهامها، يُمكن أن يكون مبرراً للحنين غير منطقي ل”دولة الاختزال والإقصاء”؟! بالتأكيد لا، غير أن هذا الحنين يحضر اليوم بقوة في أوساط الفئات الاجتماعية البسيطة، والمسؤول عن هذا الارتداد في الوعي، والمطالب الوطنية، هو الرئيس هادي، وأحزاب اللقاء المشترك، ذلك أن فشلهم في إدارة الدولة يُذكي هذا الاستدعاء المجتمعي للماضي، ويدفعه نحو العودة إلى واجهة المشهد العام في اليمن.
من حائط الكاتب على الفيس بوك